وسمرة بن جندب)، فقيل له في ذلك؟! فقال: أمّا أنس، فاختلط في آخر عمره، وكان يفتي من عقله، وأنا لا أُقلّد عقله؛ وأمّا أبو هريرة، فكان يروي كلّ ما سمع من غير أن يتأمّل في المعنى، ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ) [1]

وروى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة المعروف قوله: (قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيء عن رسول الله a يخالف قياسنا، ما تصنع به؟ فقال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي. فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهما. فقلت: وعليّ وعثمان؟ قال: كذلك. فلمّا رآني أعدّ الصحابة، قال: والصحابة كلّهم عدول ما عدا رجالاً، ثمّ عدَّ منهم أبا هريرة، وأنس بن مالك) [2]

ومن أبرز الأمثلة العملية على اتهام الحنفية لأبي هريرة، وتركهم حديثه إذا عارض قياسهم، تركهم لحديث المُصَرّاة الذي رواه أبو هريرة[3].

ومثل ذلك قولهم ببطلان الصلاة بالكلام مطلقاً، ولو عن نسيان، أو جهل، أو ظنّ المصلّي بأنّه خرج من الصلاة، خلافا لحديث أبي هريرة، الذي حدّث بأنّ النبيّ a سها فسلّم في الرباعية عن ركعتين، ثمّ قام من مصلاّه ودخل حجرته، ثمّ رجع فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر، ولم أنسَ. فقالوا: بلى، صلّيت بنا ركعتين. وبعد حوار كان بينه وبينهم أيقن ممّا يقولون، فبنى على الركعتين وأتمّ الصلاة، ثمّ سجد للسهو[4].

[1] مختصر المؤمل في الردّ إلى الأمر الأوّل، لأبي شامة 1: 62 - 63 (148، 149).

[2] نقلا عن: شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد 4: 68 (56)

[3] وهي: البقرة، أو الشاة، أو الناقة، يجمع اللبن في ضرعها ويحبس أياماً لا تحلب فيها لإيهام المشتري أنّها غزيرة اللبن، وقد عللوا ذلك بأن أبا هريرة غير فقيه، وحديثه هذا مخالف للأقيسة بأسرها؛ فإنّ حلب اللبن من التعدّي، وضمان التعدّي يكون بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس واحداً منها.

[4] صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 2: 86.