فترك علي الخطبة)[1]

وقد قال ابن القيم تعليقا على هذه الرواية: (وفى ذكره a صِهره الآخر، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه، ووعده فوفى له، تعريضٌ بعلي رضي الله عنه، وتهييجٌ له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيها، فهيَّجه على الوفاء له، كما وفى له صهرُه الآخر)[2]

وهكذا أصبح الإمام علي، ذلك الذي وردت فيه كل تلك الروايات، بل كل تلك النصوص المقدسة، بهذه الصورة المزيفة التي سرت لعامة الناس، فنزلت به من كل تلك المراتب الرفيعة التي حولته إلى أدنى الصحابة.. بل إلى من دونهم.

وهم لأجل تشويه الإمام علي، يجعلون رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يخالف الأحكام الشرعية، ولا يرضى لابنته ـ بحسب ما يدعون ـ ما يرضاه لبنات الناس، ويمكن لمن شك في هذا أن يقرأ لأي امرأة في الدنيا ـ تكون صادقة مع نفسها ـ هذا الحديث لتمتلئ عجبا منه؛ فالذي لا يرضي فاطمة لن يرضي النساء جميعا.. والذي لا يرضي والد فاطمة لن يرضي الآباء جميعا..

وقد قال السيد المرتضى في (تنزيه الأنبياء) تعليقا على ذلك الحديث، وما يتضمنه من تشويهات للنبوة: (هذا خبر باطل، موضوع، غير معروف، ولا ثابت عند أهل النقل.. وقد تضمن ما يشهد ببطلانه، ويقضي على كذبه من حيث ادّعى فيه أن النّبيَّ a ذمَّ هذا الفعل، وخطب بإنكاره على المنابر، ومعلوم أن أمير المؤمنين لو كان فعل ذلك على ما حكي، لما كان فاعـلا لمحظور في الشريعة، لأن نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد a، والمباح لا يُنكره الرسول a، ولا يصرح بذمّه، وبأنه متأذّيه، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة، وأعلاه

[1] رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449)

[2] زاد المعاد: (5/118)