نظر فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فإذا عاد فهي رضعة أخرى. وهذا اختيار أبي بكر، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.

مذهب الشافعية [1]: إن التقم الرضيع الثدي ثم لها بشيء قليلا، ثم عاد كانت رضعة واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا واستدل على ذلك بأن الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فإذا أكل وتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل يكون ذلك كله مرة واحدة وإن طال.

وقالوا: لو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفد ما فيه كانت هذه رضعة واحدة.

ومن أدلة القول الثاني:

1. أن علة التحريم بالرضاع هي أنه ينبت لحم الصغير وينشز عظمه لقوله a: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) [2] ولا يكون ذلك إلا برضاع يوم كامل على الأقل، وهو لا يقل عن خمس رضعات.

2. أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) [3]

[1] الأم :5/29 ،أسنى المطالب :3/418.

[2] قال ابن حجر: رواه أبو داود من حديث أبي موسى الهلالي، وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير، وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان، لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين، تلخيص الحبير: 4/4، وانظر: مجمع الزوائد: 4/262، البيهقي: 7/461، أحمد: 1/432.

[3] مسلم: 2/1074، الترمذي: 3/455، أبو داود: 2/224، ابن ماجة: 1/624، ابن حبان: 10/38، البهقي: 7/454، الدارقطني: 4/175.