وذلك بأن تقصر نفسها على زوجها[296]، بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج، وقد عرف الكاساني التسليم بقوله:(هو أن تخلي بين نفسها وبين زوجها، برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها، أو من قبل غير الزوج) [297]

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التسليم لوجوب النفقة على الزوج على قولين[298]:

القول الأول: لا يشترط التسليم، بل إن الزوجة تستحق النفقة من يوم العقد عليها حتى ولو تأخر الدخول، بل ولو كان العقد من المهد، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم:(وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد) [299]، واستدل على ذلك بما يلي:

1.         قول رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في النساء: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [300]، وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد.

2.         عدم ورود أي دليل يشترط التسليم، قال ابن حزم:(وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب،