أو كتاب علمي فضلاً عن كتاب رب العالمين.

6. أنه من المعلوم في الدين بالضرورة أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مفسر لكتاب الله، وأنه لا يفعل حراماً، ولا يسمح بحرام ولا يقر عليه، وقد ثبت أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان منهم كثيرون تحتهم أكثر من أربع زوجات، منهم من كان عنده ست، ومنهم من كان عنده ثمان، ومنهم من كان عنده عشر، ومنهم من كان عنده ثمان عشرة.. وهكذا فأمرهم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أن يختار كل واحـد أربعاً من زوجاته ويفارق سائرهن، ولو كـان التعدد حـراماً بنص هاتين الآيتين لأمرهم أن يختاروا واحدة منهن ويفارقوا سائرهن.

7. أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قد عدّد زوجاته، وأن أصحابه قد عددوا الزوجات في حياته وعلى مسمع منه وعلم، ولم ينكر عليهم، فإذا قيل: إن تعدد زوجات النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خـاص به - مع أن خصوصيته في الزيادة على الأربع، لا في الزيادة على واحدة بإجماع المسلمين - فكيف أقر النبي تعدد زوجات أصحابه، وكيف رضي بذلك وسكت عنه ؟

8. أن القول بأن التعدد قد جر وراءه مفاسد ومضار أسرية واجتماعية قول يتضمن مغالطة واضحة، لأن الشريعة لا تحل للناس شيئاً يضرهم، كما لا تحرم عليهم شيئاً ينفعهم، بل الثابت بالنص والاستقراء أنها لا تحل إلا الطيب النافع، ولا تحرم إلا الخبيث الضار، وهو ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى في وصف رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ )(الأعراف:157)، فثبت بذلك إبمانا واعتقادا عدالة هذا الحكم الشرعي.

9. أن كل ما أباحته الشريعة منفعته خالصة أو راجحة، وكل ما حرمته الشريعة مضرته خالصة أو راجحة، فقد قال تعالى مثلا عن الخمر والميسر:( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )(البقرة:219)، وهذا هو ما راعته