الشريعة في تعدد الزوجات فقد وازنت بين المصالح والمفاسد، والنافع والضار، ثم أذنت به لمن يحتاج إليه، ويقدر عليه بشرط أن يكون واثقا من نفسه برعاية العدل، غير خائف عليها من الجور والميل، فمن خاف ذلك وجب عليه الاقتصار على واحدة، قال تعالى:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(النساء:3)، فإذا كان من مصلحة الزوجة الأولى أن تبقى وحدها، ورأت أنها ستتضرر بمزاحمة زوجة أخرى لها، فإن من مصلحة الزوج أن يتزوج بأخرى تحصنه من الحرام، أو تنجب له ذرية يتطلع إليها، وأن من مصلحة الزوجة الثانية أن يكون لها نصف زوج تحيا في ظله، وتعيش في كنفه وكفالته، بدل أن تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة محرومة طوال الحياة.

10. أن من مصلحة المجتمع أن يصون رجاله، ويستر على بناته، بزواج حلال يتحمل فيه كل من الرجل والمرأة مسئوليته فيه، عن نفسه وصاحبه، بدل ذلك التعدد الذي عرفه الغرب، وهو تعدد غير أخلاقي وغير إنساني، يستمتع فيه كلاهما بصاحبه دون أن يتحمل أية تبعة.

11. أن الذي أعطاه الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس، لا أن يمنعها منعاً عاماً مطلقاً مؤبداً، لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى.

12. أن الله تعالى أذن في تعدد الزوجات بشرط الثقة بالعدل، ثم بين العدل المطلوب في نفس السورة حين قال: ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)(النساء:129)، فهذه الآية تبين أن العدل المطلق الكامل بين النساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر، لأن العدل الكامل يقتضي المساواة بينهن في كل شيء حتى في