أجازها الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية.

وكنموذج على ذلك من المذهب الحنفي ما ذكره السرخسي (توفي 490ه‌)، وهو من كبار فقهاء الحنفية، فقد ذكر تقيّة عمّار بن ياسر وأصحابه، ثم علق عليها بقوله: (هذا النوع من التقية يجوز لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام)[1]، وعلّق على كلام الحسن البصري: (إنّ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة)، بقوله: (وبه نأخذ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه. وقد كان بعض الناس يأبى ذلك، ويقول إنّه من النفاق، والصحيح انّ ذلك جائز، لقوله تعالى: { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً } [آل عمران: 28]، وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرهاً مع طمأنينة القلب بالإيمان، من باب التقيّة) [2]

ومثله ذهب أبو حامد الغزالي (توفي 505ه‌)، وهو من كبار فقهاء الشافعية، حيث قال في إحيائه عند (بيان ما رخّص فيه من الكذب): (إعلم إنّ الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإنّ أقلّ درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً، وقد يتعلّق به ضرر غيره. ورُبَّ جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصّل لذلك الجهل، فيكون مأذوناً فيه، وربّما كان واجباً.. والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكلّ مقصود محمود يمكن التوصّل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإِن أمكن التوصّل إليه بالكذب دون الصدق، فالكذب فيه مباح، إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما انّ عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم، فالكذب فيه واجب)[3]

[1] المبسوط ، السرخسي 24 : 25.

[2] المرجع السابق : 24 : 45.

[3] إحياء علوم الدين، الغزالي 3 : 137.