وهي لذلك تسعى في مصالح الشعب، وتتعرض للكثير من الأذى من الحكومات المتعاقبة بسبب ذلك، فهي ليست واسطة الحكومة لإرضاء الشعب، وإنما هي واسطة الشعب لإخضاع الحكومة.

وبناء على هذا المعنى استطاع الشعب الإيراني بمساندة المراجع والحوزة العلمية أن ينجح في تحقيق ثورته؛ فلم يكن الخميني سوى مرجع من المراجع الكبار الذين قدسهم الشعب واحترمهم، وكانوا في مستوى ذلك التقديس والاحترام.

ولذلك يمكن اعتبار نظام ولاية الفقيه نوعا من تفعيل المرجعية، وإعطائها الصلاحيات الحقيقية التي أتاحتها لها الشريعة[1]، كما نص على ذلك الخميني بقوله: (المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة)[2]

ومثله قال الخامنئي القائد الحالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعتبر أكبر مرجع فيها: (ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف )[3]

ومن مزايا هذا النظام كذلك تلك الحرية الدينية التي تجعل عامة الناس أحرارا في

[1] هناك اتجاه آخر في المدرسة الشيعية يرى أنه ليس للفقيه سوى الفتوى، وممن يمثلونه في الواقع الشيعي السيد السيستاني مرجع العراق الأكبر، والذي أفتى بأن يحكم الشعب العراقي نفسه عن طريق الإنتخابات، وأعطى الشرعية لمن ينتخبه الشعب، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته، إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً..

[2] الخميني، الاجتهاد والتقليد، ص 53..

[3] الخامنئي، أجوبة الإستفتاءات، ج 1، ص 23..