اختيار المراجع الذين يقلدونهم، وتجعلهم كذلك يتسامحون مع المختلفين معهم من سائر الفقهاء والمراجع.

ومن أحسن الأمثلة على ذلك التسامح الديني الذي نفتقده للأسف في المدرسة السنية ـ بسبب التعصب بين المذاهب ـ ما أجاب به الخميني على رسالة أرسلها له بعضهم يعترض عليه فيها قبوله بالاختلاف بين المجتهدين، وكيف أن الخميني بما له من سلطة لم يمل إلى أحد الطرفين، أو لم يستعمل السلطات المتاحة له لتكميم أفواه الطرف الذي يخالفه، وقال له: (.. لعل الأكثر من ذلك أن الطرفين يحظيان بتأييدكم، ولم نر حتى الآن تأييدا لطرف منهما، بل نلاحظ أنكم قد تؤيدون طرفا في مناسبة، ثم تؤيدون طرفا آخر في مناسبة أخرى.. والشواهد على ذلك كثيرة، مثلا إنكم دافعتم عن أفراد جماعة المدرسين أو مؤسسة الإعلام الإسلامي، في الوقت الذي دافعتم فيه عن أفراد مكتب الإعلام الإسلامي، وإذا دافعتم عن شورى المحافظة على الدستور فإنكم دافعتم عن شورى تشخيص المصلحة)[1]

فأجابه الخميني بقوله: (إني انصحك وأمثالك الكثيرين، وأذكركم بأن كتب فقهاء الإسلام العظام مملوءة باختلاف وجهات النظر، وكل منهم له رأي في المجالات العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعبادية.. ففي بعض المسائل هناك إجماع للفقهاء، وحتى في المسائل التي فيها إجماع هناك قول أو أقوال تخالف الإجماع، وفي الماضي فإن هذه الاختلافات كتبت باللغة العربية مما جعل اطلاع أكثر الناس عليها قليلا، والذي يعلم بها فإنه لا يتابع إلا المسائل التي تهمه)

[1] النصوص المذكورة في رسالة الشيخ الأنصاري وجواب الإمام عليها مأخوذة عن جريدة اطلاعات الصادرة في طهران عدد 18799 بتاريخ 9ذي الحجة 1409هـ ، انظر مقالا بعنوان: الاجتهاد المتنوع في الدولة الإسلامية في فكر الإمام الخميني، محمد حسين فضل الله، من كتاب: الإمام الخميني الفكر والثورة.