وبعد أن أصل له المسألة من الناحية الشرعية، وبحسب ما يدل عليه تاريخ الفقهاء في المدرسة الشيعية، بل في جميع المدارس الإسلامية، قال له: (والآن هل نستطيع أن نتصور أن هؤلاء الفقهاء عندما اختلفت وجهات نظرهم كانوا يعملون خلافا لما يريد الله سبحانه وتعالى وخلافا للدين الإسلامي وللحق؟!.. أبدا!!.. واليوم، والحمد لله، فإن كلام الفقهاء وأصحاب النظر يبث في الراديو والتلفزيون أو يكتب في الصحف، لأن الناس يحتاجون إليه في حياتهم العملية)

ثم ذكر له أن هناك الكثير من النوازل، وأنه لا يمكن أن يجتمع الفقهاء فيها على قول واحد، لأن لكل منهم وجهة نظره الخاصة، فقال: (.. مثلا، في مسألة تحديد الملكية وفي تقسيم الأراضي، وفي الثروات العامة والإنفاق وفي المسائل المعقدة للأموال والعملة الصعبة في البنوك، وفي الأمور المالية والتجارة الداخلية والخارجية والمزارعة والمضاربة والإجارة والرهن واقامة الحدود والديات والقوانين المدنية والمسائل الثقافية والمسائل الفنية أمثال الرسم والتصوير والنحت والموسيقى والسينما والمسرح والخط وغيره، وفي حفظ الطبيعة سالمة من التلوث ومنع قطع الأشجار، حتى الموجودة في البيوت والممتلكات الخاصة، وفي مسائل الأطعمة والألبسة والأشربة، وفي مسألة تحديد النسل في حالات الضرورة أو تعيين فواصل بين وليد وآخر، وفي حل المشاكل الطبية وأمثال زرع أعضاء جسم إنسان لإنسان آخر، وفي مسألة المعادن داخل طبقات الأرض وفوقها وفي تغيير موضوعات الحلال والحرام وتوسيع وتضييق دائرة بعض الأحكام في الأزمنة والأمكنة المختلفة، وفي المسائل الحقوقية حسب نظر الشريعة الإسلامية، ودور المرأة في المجتمع الإسلامي، وحدود حرية الفرد داخل المجتمع، والتعامل مع الكفار والمشركين والأفكار الالتقاطية والمعسكرات التابعة لها، وكيفية انجاز الفرائض في الرحلات الهوائية والفضائية. والأهم من ذلك حاكمية ولاية الفقيه في الحكومة والمجتمع، وكل هذه المسائل