ولضمان استمرار المبادئ في التحكم في السياسة الإيرانية يدعو العلماء إلى عدم الاعتزال، أو ترك الحرية المطلقة للسياسيين، يقول: (وأوصي العلماء المحترمين ـ لا سيما المراجع العظام ـ أن لا يعتزلوا قضايا المجتمع، خصوصاً عند انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس، وأن لا يكونوا غير مكترثين بهذه الأمور. فكلكم رأيتم ـ والأجيال اللاحقة ستسمع بذلك ـ كيف قام ممتهنو السياسة من عملاء الشرق والغرب بعزل الروحانيين الذين وضعوا الحجر الأساس للملكية الدستورية بعد أن تحملوا المشاق والمعاناة، وكيف أن الروحانيين أيضاً ابتلعوا الطعم الذي ألقاه لهم ممتهنو السياسة فظنوا أن التدخل في أمور البلاد والمسلمين مما لا يليق بمقامهم، فانسحبوا من الميدان تاركين إياه للمأسورين للغرب، الأمر الذي الحق بالحركة الدستورية والدستور والبلاد والإسلام ما يحتاج جبرانه إلى زمن طويل، والآن وبعد أن أزيلت الموانع بحمد الله تعالى، وتوفرت الأجواء الحرة المناسبة لمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية لم يبق من عذر، والتساهل بأي أمر من أمور المسلمين من الذنوب الكبيرة التي لا تغتفر) [1]

وهو لا يكتفي بذلك، بل يحذر الشعب بأطيافه المختلفة كل حين لمراقبة الحكومة وكل أجهزتها، لتبقى دائما في خط المبادئ التي سنتها الشريعة، والقيم التي جاءت بها، يقول في ذلك: (فعلى كل امرءٍ أن يسعى ـ وبمقدار استطاعته وبماله من التأثير في خدمة الإسلام والوطن وأن يحول بجد ـ دون نفوذ عملاء القطبين المستعمرين، والمنبهرين بالغرب أو الشرق والمنحرفين عن نهج الإسلام العظيم، وليعلم الجميع بأن أعداء الإسلام والدول الإسلامية المتمثلين بالقوى الناهبة الدولية الكبرى إنما يتغلغون في بلداننا والبلدان الإسلامية الأخرى بخفة ومهارة ليوقعوا تلك البلدان في شباك الاستعمار مستغلين أبناء

[1] المرجع السابق، ص42.