موضع
غبن أو تخوّف على وجودهم كما هو الحال في دول أخرى، وضمان هذه الحريات والحقوق،
والحفاظ على خصوصيات الأقليات، ليس بالامر المستحدث في إيران، ولا هو منّة من أحد،
ولا هم أهل ذمة في هذا البلد، بل هو مكرّس دستوريا وبشكل عصري وصريح، في طيات نصوص
الدستور الإيراني ما بعد الثورة، ولا يزال مطبقا حتى اليوم، بما يحويه من مواد
خصصت للحديث عن الحريات، تتماثل الى حد بعيد مع دساتير الدول الغربية وشرع حقوق
الانسان الدولية) [1]
ثم
ساق بعض النصوص في الدستور الإيراني، والمتضمنة لحرية المعتقد، وعلق عليها بقوله:
(ميزة هذه الحريات الدينية المنصوص عنها في الدستور الإيراني انها تضمن التنوع
والحفاظ على مكونات المجتمع الإيراني، الذي بينت آخر احصائية سكانية رسمية إيرانية
صادرة عن مركز الاحصاءات الإيراني عام 2011، أنه يتكون على الأساس الديني كالتالي:
المسلمون:74682938، المسيحيون:117704، الزرادشتيون:25271، اليهود:8756، بقية
الاديان مثل الصائبة49101، وهذا التنوع في التركيبة الديموغرافية يعتبر مصدر غنى
لإيران، على أكثر من صعيد، لا سيما في ظل اندماج الأقليات الدينية الكامل في
المجتمع الإيراني ومؤسسات الدولة، ما دفع كثيرين ممن زارو إيران للذهول حيال هذا
التعايش والتكامل في النسيج الاجتماعي داخل إيران، وللتنويه بهذه الميزة الإيرانية
المتمثلة بالحفاظ على التركيبة الدينية المتنوعة للمجتمع، باعتبارها نقطة قوة
لصالح النظام الاسلامي في إيران، لا نظير لها في دول عربية وخليجية مجاورة) [2]
1 ـ
الأقلية المسيحية في إيران ومظاهر التعامل المتسامح معها:
تتشكل
التركيبة المسيحية في إيران، من عدة طوائف، ولكل منها حريته الكاملة في