ويضيف التقرير: (أمّا عن التحرّش الجنسي، فقد تعرّضت 88 بالمائة من الأمريكيات إلى التحرّش الجنسي مرّة واحدة على الأقل في حياتهن. 25 بالمائة من هذه الحالات كانت على الأقل من قبل زميل في العمل)

ويذكر التقرير الآثار الاقتصادية لتلك الجريمة؛ فيقول: (الاغتصاب يكلّف الولايات المتّحدة أكثر من أي جريمة أخرى في البلاد، حيث تدفع الولايات المتّحدة 127 مليار دولار سنويًا من ميزانيتها لأجل برامج دعم صحّية ونفسية للضحايا وأمورٍ أخرى متعلّقة بتلك الجرائم. بينما تدفع 93 مليار دولار سنويًا للاعتداءات العامّة و71 مليار دولار فقط لجرائم القتل سنويًا) [1]

وقد ذكر التقرير إحصائيات أخرى عن سائر الدول الغربية، وكلها صادرة عن مراكز أبحاث رسمية، وهي تدل على ما يعانيه نساء الغرب من جراء تلك البهيمية البشرية التي سببها الانحلال الأخلاقي، كما سببتها تلك الحرية في اختيار الملبس الذي تخرج به المرأة إلى الشارع، والذي يحرض على الجريمة.

وقد يعجب الكثير بتلك العناية التي توليها القوانين الأمريكية للنساء المتحرش بهن، وتلك التعويضات التي تسلمها لهن، ولكنهم يغفلون عن أن أمثال هذه الجرائم لا يمكن مداواتها، لأنها جرم شرف وعرض، وهي متعلقة بالجوانب النفسية التي لا يمكن لأموال الدنيا جميعا أن تسد آلامها.

ولهذا نستطيع أن نذكر بكل جزم بأن الدولة الوحيدة في العالم التي وجدت الحل الجذري لهذه المشكلة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاعتمادها على الحلول الشرعية المرتبطة بالجانبين:

[1] المرجع السابق.