رأينا في الفصول السابقة تصورات النظام الإيراني للجانب السياسي، ومدى استقلاليتها وتفردها عن كل أنظمة العالم في القديم والحديث؛ فهي تمزج بين الحاكمية الإلهية مع الجمهورية والقابلية الشعبية، وتمزج بين الدعوة للحرية، في نفس الوقت الذي تدعو فيه إلى الانضباط والمسؤولية، وهكذا في كل الشؤون نرى تفردها وتميزها وإبداعها، وهو أساس من الأسس التي تقوم عليها الحضارة، فالحضارة إبداع لا تقليد، ولا تبعية.

وبالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن أهم القيم الحضارية التي تحكم الجانب السياسي لدى النظام الإيراني هي العدالة، ذلك أن العدالة بحسب ما تدل عليه النصوص المقدسة هي أساس الحكم، كما قال تعالى مخاطبا داود عليه السلام: ﴿ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: 26]

ولهذا نرى قادة الثورة الإسلامية يركزون في خطاباتهم على ضرورة العدل في كل المجالات، بل يدعون شعبهم إلى مراقبة كل حركة وقانون، ومحاسبة من يمارس أي جور أثناء أدائه لصلاحياته.

ونحب في هذا المقام أن نقتبس بعض الأفكار والنصوص من محاضرة قيمة لمرشد الثورة الإسلامية الحالي السيد علي الخامنئي ألقاها في الملتقى الثاني للأفكار الإستراتيجية، عام 1431 هـ، والتي استهلها بذكر مدى اهتمام الأديان والنخبة المفكرة بالعدالة؛ فقال: (إحدى هذه النقاط أنّ العدالة كانت همّاً دائماً للبشر عبر التاريخ. ونتيجة الشعور بالحاجة إلى العدالة التي عمت جميع الناس على مرّ التاريخ وإلى يومنا هذا، دخل مفكّرو البشرية والفلاسفة والحكماء في هذه المقولة وأضحت مورد اهتمامهم. لهذا تمّ البحث بشأن العدالة والعدالة الاجتماعية من الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا بهذا المعنى العام، وقُدّمت النظريات، لكنّ دور الأديان كان دوراً استثنائياً. أي أنّ ما ذكرته الأديان عبر الأزمنة حول