من القائمين علي السنة)[1]

أما ابن تيمية، فكعادته في حكاية الإجماع، فقد ذكر أن الأمة مجمعة على أن خبر الواحد يعمل به في كل شيء ابتداء من العقائد، قال: (.. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد k من الأولين والآخرين؛ أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع)[2]

وحكاية الإجماع في هذه المسألة وغيرها من ابن تيمية تدل على أن الأمة عنده مختصرة في السلفية، فلذلك إذا اتفق قولهم في مسألة عده إجماعا للمسلمين جميعا، لأنه لا مسلمين غيرهم.

وخطورة القول بحجية خبر الواحد هي أن هذا النوع من الأخبار كان هو البوابة التي دخل منها تحريف الدين بعقائده وأحكامه.. ذلك أن المقصود بخبر الواحد أن يتوقف الحديث في أي مرحلة من مراحل السند على شخص واحد.

وهنا الثغرة الكبرى لعلم الحديث.. فأي علم هذا الذي يجعل من حديث رسول الله k الذي هو الدين نفسه مركبا سهلا لكل من يريد أن يضيف حكما جديدا، أو ينسخ حكما ثابثا، لأنه لن يكلفه سوى أن يظهر بمظهر الصلاح، أو يكلف من يظهر بمظهر الصلاح، ثم يأتي المسجد، ويجمع حوله بعض التلاميذ، ثم يروح يعنعن الحديث بعد أن يكون قد أحكم صياغته اللغوية، ووضع بعض المشاهد التي ترغب في حفظه.

[1] الانتصار لأصحاب الحديث (ص: 34)

[2] نقلا عن: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي، المحقق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1422هـ ، 2001م، (ص: 561)