صحتها، ومع ذلك لم يشاغب عليه مثلما يشاغب الكثير في المدرسة السنية بسبب الحديث والحديثين.

بل إنّ الشيخ الكليني نفسه لا يقول بصحّة كلّ الأحاديث التي جمعها في الكتاب، فقد ذكر في كتابه أن أئمة أهل البيت وضعوا قواعد لحلّ اختلاف الأخباركالعرض على القرآن، وأنّه سيعمل على هذا المنهاج، لكن مع هذا لم يدّع توفيقه لتدوين الآثار الصحيحة فقط، ولذا اعترف بالتقصير وقال له: (وقد يسّر الله تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة)[1]

إضافة إلى ذلك، فقد عقد في كتابه باباً بعنوان (الأخبار المتعارضة) أو (الأخبار المختلفة) وبيّن فيه أن الأئمة أمروا بالرجوع في هذه الحالة إلى القرآن أو المشهور أو غير ذلك، وذلك كله دليل على أنّه لا يشهد بصحة كتابه كله.

وهكذا نجد في المدرسة السينة من يدعو إلى هذا، ويعتبر القرآن الكريم حكما أساسيا في تصحيح الروايات وتضعيفها، وعدم الاكتفاء بدراسة السند وحده، ومنهم الشيخ محمد الغزالي الذي ألف في ذلك كتابه المعروف [السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث]، والذي دعا فيه إلى محاكمة السنة للقرآن الكريم، فأقيمت عليه قيامة الكثير من المقلدين من المدرسة السنية، وخاصة السلفيين منهم، وكتبت لأجل الرد عليه عشرات الكتب، وأقيمت عشرات الندوات، وحذر منه كما حذر سلفهم من الجهمية والزنادقة.

ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في

[1] الكافي الكليني (1/ 11)