احترامنا للعلماء الذين قالوا بها، بل إننا نحسب أنهم لكثرة مؤلفاتهم، وأعمالهم، ربما لم يتفرغوا لدراستها دراسة متأنية؛ فاعتمدوا فيها التقليد، ولم يعتمدوا الاجتهاد، لاقتناعنا بأن أي شخص يعمل اجتهاده فيها سيصل إلى ما وصلنا إليه.

وقد رأينا تقسيم البحث بحسب الأدلة التي اعتمدناها فيه إلى أربعة فصول، وهي:

أولا ـ المجزرة.. والتصنيف الديني: وذكرنا فيه أن سبب قبول أكثر العلماء لهذه المجزرة على الرغم من ضعف أدلتها واضطرابها هو تصنيفهم لها باعتبارها حدثا تاريخيا، والتساهل في نفس الوقت مع أمثال هذه الأحداث، ولو أنهم صنفوها ضمن العقائد أو الفقه، لما قبلها واحد منهم، وقد حاولنا أن نبين ـ لهذا ـ إمكانية بل ضرورة إدراج ما ارتبط من مآس في هذه الغزوة بالعقيدة والفقه، لارتباطها بهما.

ثانيا ـ المجزرة.. والتدليس اليهودي: وذكرنا فيه الأدلة القاطعة على اليد اليهودية في إشاعة الروايات المرتبطة بها ونشرها، واستغلال تساهل المحدثين في رواية المغازي والسير والتفسير للقيام بذلك.

ثالثا ـ المجزرة.. والفئة الباغية: وذكرنا فيه الارتباط بين رواة المجزرة والفئة الباغية من بني أمية أو بني العباس، والذين راحوا يستثمرون هذه الحادثة في تبرير جرائمهم، وسفكهم لدماء الخارجين عليهم، أو الناقديهم لهم بتهمة الخيانة، مثلما حصل في كربلاء والحرة وغيرهما.

رابعا ـ المجزرة.. وحاكمية الشريعة: وذكرنا فيه الأدلة القاطعة على كون أحداث المجزرة تتناقض تماما مع النصوص القطعية التي تبين حاكمية الشريعة الإسلامية، وحاكمية رسول الله a على الأمة، بخلاف ما يذكر رواة المجزرة من أن الحكم فيها كان لسعد، والحاكمية فيها كانت للتوراة، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]، ويقول: