روي عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لانه قال تخمينا وحدسا ولم يصدر ذلك عن حجة قاطعة وذلك باطل بالاتفاق)[1]

وهكذا ذكر العلامة الطباطبائي في مواضع من [تفسير الميزان] عدم حجية أخبار الآحاد في أبواب العقائد، ومنها ما ذكره عند تفسيره لسورة هود، فقد قال: (والذي استقرّ عليه النظر اليوم في المسألة، أنّ الخبر إن كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعية فلا ريب في حجيته، وأما غير ذلك فلا حجية فيه، إلاّ الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي، فإن لها حجيةً؛ وذلك أنّ الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعي في المورد يقبل الجعل والاعتبار الشرعي، والقضايا التاريخية والأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها؛ لعدم أثر شرعي، ولا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علماً وتعبيد الناس بذلك)[2]

ولهذا نجد هؤلاء وغيرهم حتى من أبناء المدرسة السلفية نفسها من ينكر الكثير من الروايات الواردة في السيرة، لعدم انسجامها مع العقائد التي يتبنونها، وسنذكر هنا بعض الأمثلة والنماذج على ذلك.

النموذج الأول: حادثة شق الصدر:

وهي من الأحداث التي لقيت الإنكار الكبير من جهات متعددة قديما وحديثا، مع كون أحاديثها لم ترد في كتب السيرة فقط، وإنما وردت أيضا في كتب الحديث، ومع ذلك نجد من العلماء من السنة والشيعة من ينكرها، في نفس الوقت الذي يقبلون فيه للأسف

[1] التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، محمد بن الحسن، بيروت،لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1409هـ، (1/ 5)

[2] السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان 10: 351، مؤسسة الأعلمي، بيروت..