يُدَلِّسُه؛ ففطن لذلك، فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم؛ فحدث بعده أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست عليكم شيئا؟ قالوا: لا.فقال: بلى كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً[1].

ويكفي هذان لإدراك خطورة هذا النوع من التدليس، لأن قيام علم الحديث على الرجال؛ والتعمية وتعمد إخفاء الضعفاء، بمثابة التستر على المجرمين، وكان الأصل بالمحدثين أن يتعاملوا مع المتسترين على الرواة الكذابين والضعفاء، بمثل ما تتعامل به القوانين مع المتسترين على المجرمين، لكنا للأسف لم نر ذلك.. وكأن الكذب في الدين أقل جرما من غيره من الجرائم.

والقسم الثاني من التدليس هو تدليس الإسناد، وقد عرفه أبو بكر بن البزار بقوله: (هو أن يروي عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه)[2].

وعرفه ابن حجر بأنه: (.. أن يروي عمن لقيه شيئاً لم يسمعه منه بصيغه محتملة، ويلتحق به من رآه ولم يجالسه... وإذا روى عمن عاصره، ولم يثبت لقيه له شيئاً بصيغه محتمله؛ فهو الإرسال الخفي) [3]

وقال: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي؛ فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم، وأبي

[1]معرفة علوم الحديث للحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المحقق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1397هـ - 1977م، (ص 105)

[2] التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى: 806هـ)، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1389هـ/1969م، (ص 96، 7 9(

[3]تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، المحقق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي، مكتبة المنار – عمان، الطبعة: الأولى، 1403 – 1983، (ص 68-69)