التلفيق قد لا يعمّان على نسق واحد واستندوا في ذلك إلى بعض الأحاديث التي يمكن اعتبارها سابقة أو حجة يعتد بها. بمعنى أن الموقف النقدي مفروض على الباحث المنصف. وفقهاء المسلمين أنفسهم هم قدوة لنا في هذا المضمار لأنهم – على طريقتهم – قد التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسيط)[1]

قلت: فحدثني عن شهاداته عن الإسلام.

قال: يتحدث كلود كاهن عن ميزة اجتماع الدين والدنيا في الشريعة الإسلامية، وهي الميزة التي تفتقدها سائر الأديان، فيقول (تملي شريعة الإسلام فرائض على الناس تجاه خالقهم، وتجاه أنفسهم فيما بينهم. فهي إذن – على حد تعبيرنا الحديث – شريعة دينية اجتماعية، والتمييز بين الدين والدنيا أمر غريب على الإسلام. على أن أهم فريضة تجاه الخالق هي الإيمان به والإذعان لمشيئته وذلك هو المقصود من كلمة (الإسلام). والمسلم هو من يدين بالإسلام. كذلك أوجب على الناس أعمالاً محددة لا قيمة لها إلا بالنية الحسنة)[2]

ويتحدث عن مبدأ (الحكم بالشريعة)، الذي يفرضه المجتمع المسلم على نفسه، وعلى السلطة التي تحكمه، فيقول: (من المقتضيات الأساسية للمجتمع الإسلامي إنشاء نظام اجتماعي يقوم على أساس مستمد من الشريعة الإلهية.. بمعنى أن الإسلام لم يعهد مبدئيًا ذلك المفهوم الروماني – الذي قبلت به المسيحية – قبولاً جزئيًا – والذي يعترف بشرعية دولة قائمة بحدّ ذاتها تملك القدرة على التشريع تشريعًا قيمًا مقبولاً – ولو تحت إشراف من الإله – دون اللجوء في كل حالة من الحالات إلى توجيه إلهي. فالقاعدة الثابتة – من حيث المبدأ – هي الشرع الحنيف الذي أوحي به للناس دفعة واحدة ولابد من وضعه موضع التنفيذ. بل إن

[1] تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، 1 / 95.

[2] تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، 1 / 19.