ونجدها للأسف في كتب الصحاح، مع ما تحمله من معان خطيرة تتنافى مع قدسية القرآن الكريم، وعلى الرغم من كونها رويت عن طريق الآحاد إلا أن الدفاع عنها لا يزال مستمرا إلى اليوم، ولا زال يعتبر مخالفها أو مفندها أو منكرها مبتدعا.

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن حجر عنها، وعن ثبوتها: (ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق، مثل حديث عمر (الشيخ والشيخة إذا زنيا).. وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة.. وحديث أبي بن كعب: (كانت الأحزاب قدر البقرة)، وحديث حذيفة: (ما يقرؤون ربعها) يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة.. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع)، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب؛ لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)[1]

وللأسف استمر القول بهذا إلى الآن، حيث نجد كل الكتب التي تتحدث عن النسخ، تذكر من أنواعه [نسخ التلاوة]، وتدافع عنه بشدة، ومن الأمثلة على ذلك قول محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: 1367هـ) في الدفاع عنه في كتابه في علوم القرآن والمقرر في كل المدارس والجامعات الإسلامية السنية: (يقولون: إن الآية دليل على الحكم، فلو نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع الحكم، وفي ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد فاسد.. وندفع هذه الشبهة بان تلك اللوازم الباطلة، تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها، وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره، كما في رجم الزناة المحصنين، فلا

[1] فتح الباري (9/65)