تلبيس من الشارع على عبده ولا توريط.. ويقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟.. وندفع هذه الشبهة بجوابين: أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا من الحكمة، ولا خاليا من الفائدة حتى يكون عبثا، بل فيه فائدة أي فائدة، وهي حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه واستظهاره، وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه، وذلك سور محكم وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص؛ لأن الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف، وشد ما يقابل بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليما من التغيير والتبديل.. وثانيهما: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ، فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء، وإلا فمتى كان الجهل طريقا من طرق العلم، ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها)[1]

وللأسف؛ فإن العمدة الكبرى التي يستند إليها القائلون بالتحريف من الشيعة يستندون إلى الروايات السنية أكثر من استنادهم للروايات الشيعية، فقد ذكر المحدث الشيعي الميرزا محمد تقي النوري الطبرسي النوري (ت1320هـ) في كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)، والذي يُتهم بسببه الشيعة بالقول بتحريف القرآن الكثير من الأدلة في المصادر السنية الصحيحة، ولذلك نراهم يقتصرون على ذكر دليلين ذكرهما النوري والتي ترجع إلى أحاديث الشيعة في الظاهر، ويسكتون عن ذكر عشرة من أدلته الأخرى التي ترجع تسعة منها إلى روايات أهل السنّة.

ومن تلك الأدلة ما ورد في المصادر السنية في جمع القرآن من مخالفات، كجمع القرآن

[1] مناهل العرفان (2/156-158)