حتى لو كان مخالفا لرغباتهم؛ فلم نجد مريضا يسخر من طبيب لكونه حرم عليه الملح أو السكر أو أي طعام للضرورة الصحية التي استدعت ذلك.

وهكذا نجد أكثر البشر عقلا يسلمون للدراسات العلمية، وفي حال شكهم فيها، لا يردونها بالدعاوى المجردة، وإنما بأدلة تناقض تلك الأدلة التي قامت عليها.

بل إن من الناس من يكتفي بأن يُمجّد أمامه صاحب الدراسة ليقتنع بما يقول، دون أن يبحث في الأدلة التي أوردها، أو يناقشها، لاعتقاده أنه دون ذلك المختص، وأن أكمل محل يكون فيه هو فهمه لما يذكره.

وبناء على هذه الحقائق التي اتفقت عليها العقول مع القرآن الكريم؛ فإن السنة المطهرة بمصادرها المختلفة، أكدت هذه المعاني، وبينت كيفية تنفيذها في الواقع، وبذلك يمكن اعتبار كل حديث يدل على وجوب الطاعة المطلقة حديثا مقبولا من حيث المعنى بغض النظر عن صدق سنده، والذي يختلف فيه رجال الحديث بناء على الضوابط التي وضعوها.

بناء على هذا قسمنا هذا الفصل، مثل الفصل السابق إلى مبحثين:

أولهما: في الأحاديث المقبولة في الحض على اتباع السنة المطهرة، والحرص عليها.

ثانيهما: في الأحاديث المردودة التي تتناقض مع الاتباع الصحيح للسنة المطهرة.