الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة: 101]، فإن كان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يخفى عليه ـ بحسب الآية الكريمة ـ بعض المنافقين، فكيف لا يخفى على ابن معين أو ابن أبي حاتم أو البخاري بعض الرواة الذين تسللوا لكتب الحديث، ليجعلوها وسيلة لتحريف الدين وتشويه قيمه.

ثانيا. استبعاد الأحاديث الموقوفة على الصحابة:

والتي يذكرونها بناء على اجتهادهم، أما تلك التي تشبه الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، والتي يذكر العلماء عادة أن لها حكم الرفع؛ فإنا نضمها إلى المرفوعات إلى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وذلك لاعتبارين:

أولهما: أن مفهوم الصحبة طرأ عليه ما طرأ على الكثير من القضايا، حيث تحولت ـ بسبب الخلاف مع الشيعة خصوصا ـ إلى نوع من القداسة التي لم يدل الدليل عليها، لا من القرآن الكريم، ولا من السنة، ولا من الفطرة السليمة.

ذلك أن مفهوم الصحبة ـ حسبما اتفق عليه البشر ـ لا يقصد منه إلا ذلك الذي داوم على التواصل مع صاحبه، وعرف الكثير عنه، بحيث يمكن الاستفادة منه عند محاولة التعرف عليه، أما ذلك الذي لم يحظ بهذا النوع من الصحبة، فلا يمكن تلقيبه بها.

وللأسف، نجد المؤرخين للصحابة يضعون كل قوم رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من بينهم، وكيف لا يفعلون ذلك، وقد عرف البخاري الصحابي: (بأنه من صحب النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أو رآه من المسلمين)[1]، ومثله علي بن المديني الذي يذكر (بأنه من صحب النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار)[2]، ومثلهما الإمام أحمد الذي عرف الصحابي بأنه (كل من صحبه سنةً أو شهراً

[1] صحيح البخاري 4/188.

[2] انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/243.