فيه.. ولكنّها ممّا نسخ لفظها وبقي حكمها)[1]

ومثل ذلك قوله في مسألة عدد الرضعات المحرّمة: (احتجّ من قال لا يحرم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات، بما رويناه من طريق حمّاد وعبد الرحمان عن عروة عن عائشة قالت: نزل القرآن (أن لا يحرم إلّا عشر رضعات) ثمّ نزل بعد (و خمس معلومات) وفي لفظ عبد الرحمان: كان ممّا نزل من القرآن ثمّ سقط (لا يحرم من الرضاع إلّا عشر رضعات) ثمّ نزل بعد (و خمس معلومات) قالت: فتوفّي رسول اللّه a وهنّ ممّا يقرأ من القرآن)

ثم علق على ذلك بقوله: (وهذان خبران في غاية الصحّة وجلالة الرواة وثقتهم، ولا يسع أحدا الخروج عنهما)

ثمّ نقل اعتراض القائل: كيف يجوز سقوط شيء من القرآن بعد موته a فإنّ ذلك جرم في القرآن، واعتذر له بأنّه ممّا بطل أن يكتب في المصاحف وبقي حكمه كآية الرجم سواء سواء[2].

وهكذا كانت أمثال هذه الروايات، وما يؤيدها من أقوال العلماء من المذاهب السنية خصوصا الباب الذي فتح للقول بالتحريف، كما عبر عن ذلك الشيخ المعرفة بقوله: (هذا وأمثاله ممّا دعا بعض القدامى إلى زعم وقوع تحريف في كتاب اللّه العزيز الحميد)[3]

وهو يذكر أن الأمر لم يقتصر على الفقهاء والمحدثين، بل تعداه إلى الصوفية، والذين كان لهم شهرة ووجود كبير في المجتمعات الإسلامية، ولفترة طويلة، ويضرب المثال على

[1] المحلّى لابن حزم، ج 11، ص 235..

[2] المحلّى، ج 10، ص 14 و16..

[3] صيانة القرآن من التحريف، ص:‌ 16.