|
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 103 | ||||
|
أَيْضا حسي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {واشتعل الرَّأْس شيبا} أَو الطرفان حسيان وَالْجَامِع عَقْلِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {إِذْ أرسلنَا عَلَيْهِم الرّيح الْعَقِيم} أَو كل مِنْهُمَا عقلية وَكَذَا الْجَامِع نَحْو قَوْله تَعَالَى: {من بعثنَا من مرقدنا} أَو الْمُسْتَعَار مِنْهُ حسي والمستعار لَهُ عَقْلِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {بل نقذف بِالْحَقِّ على الْبَاطِل فيدمغه فَإِذا هُوَ زاهق} وَمِثَال الْخَامِس نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فنبذوه وَرَاء ظُهُورهمْ} فالمستعار مِنْهُ إِلْقَاء الشَّيْء وَرَاءه والمستعار لَهُ التَّعَرُّض للغفلة وَالْجَامِع الزَّوَال عَن الْمُشَاهدَة والاستعارة أبلغ من الْحَقِيقَة، لِأَن الِاسْتِعَارَة كدعوى الشَّيْء بَيِّنَة، وأبلغ من التَّشْبِيه أَيْضا وأبلغ أَنْوَاعهَا التمثيلية ويليها المكنية والترشيحية أبلغ من الْمُجَرَّدَة والمطلقة والترشيح عِنْدهم، ذكر مَا يلائم الْمُسْتَعَار مِنْهُ مَعَه فَهُوَ فِي التصريحية بِمَنْزِلَة التخييل فِي المكنية، كإثبات الْأَظْفَار للمنية فِي (أنشبت الْمنية أظفارها) والتخييلية أبلغ من التحقيقية، وَالْمرَاد من الأبلغية إِفَادَة زِيَادَة التَّأْكِيد وَالْمُبَالغَة فِي كَمَال التَّشْبِيه والاستعارة، وَإِن كَانَ فِيهَا التَّشْبِيه فتقدير حرف التَّشْبِيه لَا يجوز فِيهَا، والتشبيه الْمَحْذُوف الأداة على خلاف ذَلِك، لِأَن تَقْدِير حرف التَّشْبِيه وَاجِب فِيهِ فنحو: (زيد أَسد) يقْصد بِهِ التَّشْبِيه تَارَة، فالأداة مقدرَة ويقصد بِهِ الِاسْتِعَارَة أُخْرَى، فَلَا تكون مقدرَة، فالأسد مُسْتَعْمل فِي حَقِيقَته، والإخبار عَن زيد بِمَا لَا يصلح لَهُ حَقِيقَة قرينَة صارفة إِلَى الِاسْتِعَارَة، فَإِن قَامَت قرينَة على حذف الأداة صرنا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَنحْن بَين إِضْمَار واستعارة والاستعارة أولى فيصار إِلَيْهَا الِاسْتِغْرَاق: هُوَ التَّنَاوُل على سَبِيل الشُّمُول لَا على سَبِيل الْبَدَل، وَإِلَّا يلْزم أَن تكون النكرَة فِي الْإِثْبَات كَمَا فِي النَّفْي مستغرقة وَهُوَ جنسي وفردي وعرفي: فالجنسي مثل: (لَا رجل فِي الدَّار) والفردي مثل: (لَا رجل فِي الدَّار) بِالتَّنْوِينِ؛ فَلَا يُنَافِي أَن يكون فِيهَا اثْنَان أَو ثَلَاثَة، والجنسي يُنَافِي ذَلِك والعرفي: هُوَ مَا يكون الْمرجع فِي شُمُوله وإحاطته إِلَى حكم الْعرف مثل: (جمع الْأَمِير الصاغة) ، وَإِن كَانَ بعض الْأَفْرَاد فِي الْحَقِيقَة وَغير الْعرفِيّ: مَا يكون الْمَدْلُول جَمِيع الْأَفْرَاد فِي نفس الْأَمر واستغراق الْجمع كاستغراق الْمُفْرد فِي الشُّمُول لِأَن [استغراق] الْمُفْرد أشمل على مَا الْمَشْهُور بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: {فَمَا لنا من شافعين وَلَا صديق حميم} فَإِن " مَا لنا من شافعين " يُقيد مَا |
||||
| نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء جلد : 1 صفحه : 103 | ||||
|
www.eShia.ir