نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 45
مطرح؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح[1]؛ إذ لا أثر للمرجوح[2].
وأوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جداً.
قال العلائي: "وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص"[3] اه.
والضابط في الترجيح: أنه متى اقترن بإحدى الروايتين ما يقويها ويغلب جانبها وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن. أفاد ذلك ترجيحها على الرواية الأخرى[4].
وموطن الترجيح إذا كانت الروايات في درجة القبول أما مع تحقق بطلان أحدها فلا يلتفت إليه[5].
وإذا رجح وجه على وجه فمعناه أن الصواب في الرواية هذا الوجه دون النظر لصحته أو ضعفه[6].
وشرط الترجيح أن يكون معتمداً. [1] شرح الإلمام (2/330،353) لابن دقيق العيد. [2] فتح الباقي على ألفية العراقي (1/241) للأنصاري. [3] نقله الحافظ في النكت (2/779) . [4] انظر: الكوكب المنير (4/751- 752) لابن النجار ومذكرة في أصول الفقه (339) للشنقيطي ومعالم أصول الفقه (283) للجيزاني. [5] انظر:جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (246) لابن قيم الجوزية. [6] انظر: التاريخ الصغير (2/183) للبخاري وتهذيب السنن (3/134) لابن قيم الجوزية وطرح التثريب (6/118) للعراقي.
نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 45