|
||||
| نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [1]، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [2]، وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" [3]. الوجه الثالث: أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا: منها: معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في العبادة. ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"[4]، فصلى بعضهم قبلها، وقالوا: لم يرد منا ذلك. ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: "لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام، لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم" [5]، وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة الناس. ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بجعل الحج عمرة، قالوا: "كيف وقد سمينا الحج؟ "[6] وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة[7]. ثم قال: "إن تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد إصلاح شأنهم، وانتظام حالهم، وتحصيل ما تفضل الله عز وجل به عليهم من [1] سورة آل عمران آية: 103. [2] سورة الأنعام آية: 159. [3] أخرجه مسلم في صحيحه 2/30. [4] انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 227، والحديث أخرجه البخاري، انظره مع فتح الباري 7/408. [5] انظر: صحيح مسلم 4/97. [6] انظر: صحيح مسلم 4/38. [7] انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 231. |
||||
| نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
www.eShia.ir