|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 255 | ||||
|
باب الوكالة والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع [1]: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء. ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما[2]. قال في اختلاف العراقيين [3]: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز". باب الشركة الشركة ضربان 4: أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا[5] عينا، أو يشتريا شيئا. والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب [6]: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان. وكلّها باطلة إلا شركة العِنان[7]. [1] الروضة 4/291، 292، كفاية الأخيار 1/175-176، الأشباه للسيوطي 463، مغني المحتاج 2/219ـ تحفة الطلاب 2/107، 108، فتح الوهاب 1/219، حاشية الجمل 3/405، فتح المنان 283، 284. [2] المهذب 1/350. [3] أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم 3/237. 4 تحرير التنقيح 2/110. [5] في (أ) (يريا) . [6] الحاوي 6/473، عمدة السالك 124، مغني المحتاج 2/212. [7] الأم 3/236، المهذب 1/345، المنهاج 63. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 255 | ||||
|
www.eShia.ir