|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 258 | ||||
|
والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين [1]. فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو[2] /[3] وكم هو؟ [4] وعلى من هو؟ 5 وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان [6]. وضمان الأعيان غير جائز[7]. وضمان الدَّرَك[8] يلزم البائع وإن لم يشترط[9].ض [1] أظهرهما: الصحة. الحلية 5/68، المنهاج 62، عمدة السالك 123. [2] على الأصح. الروضة 4/240، كفاية الأخيار 1/171. [3] نهاية لـ (36) من (أ) . [4] على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج 2/202. 5 هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار 1/171، مغني المحتاج 2/200. [6] الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب 1/340-341، الحلية 5/56. [7] في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا. أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد. وانظر: التنبيه 106، الروضة 4/255، تحفة الطلاب 2/121، فتح المنان 281. [8] ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه 204، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/104، معجم لغة الفقهاء 285. [9] على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم 3/234، الحاوي 6/441، نهاية المحتاج 4/439. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 258 | ||||
|
www.eShia.ir