|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين[1]، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان [2]. باب الرّهن ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره[3]، إلا في أربع مسائل 4: المنافع، والمدبَّر على أحد القولين[5]، والمُعتَق بصفة[6]، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل[7]. ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما: أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم[8]. والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير[9]. [1] أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121. [2] أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة. [3] الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212. 4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268. [5] وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138. [6] هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124. [7] وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427. [8] هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123. [9] فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
www.eShia.ir