|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 299 | ||||
|
وأما الحرام[1] بالمصاهرة فأربعة [2]: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم. وأما الحرام بالرضاع[3]: فيحرم من الرضاع[4] ما يحرم من النسب. وأما تحريم الجمع فتسعة [5]: بين المرأة وأمها[6]، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر[7]، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة. وأما الحرام بسبب الإشكال[8]، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال. وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع [9]: نكاح[10] الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين، [1] في (أ) (المحرمة) . [2] تحرير التنقيح 80، مغني المحتاج 3/177، 178. [3] أحكام القرآن للشافعي 1/256، عمدة السالك 155. [4] في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) . [5] مختصر المزني 268، 269، معالم السنن 3/189، المهذب 2/43، معالم التنزيل للبغوي 2/191، كفاية الأخيار 2/36، فتح الوهاب 2/43، حاشية الشرقاوي 2/216. [6] في (أ) (وأمها وابنتها) . [7] هذا في أحد القولين، والقول الثاني – وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه 161، المنهاج 98. [8] الغاية القصوى 2/734، جواهر العقود 2/21. [9] أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد. [10] (نكاح) زيادة من (ب) . |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 299 | ||||
|
www.eShia.ir