|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده. والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه. وفيهما وجه آخر[1]. فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز[2]. ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة[3] إلا في ثلاث مسائل 4: أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها. والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها. ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين [6]، والابن الصغير إلا اثنين[7]: المجبوب[8]، والمجنون. [1] المصادر السابقة. [2] هذا الصحيح من المذهب. الروضة 7/72، عمدة السالك 153. [3] الأم 5/23، كفاية الأخيار 2/33، 34، منهج الطلاب 81. 4 المصادر السابقة، والمهذب 2/37، التذكرة 123، 124، غاية البيان 251. (العبد) أسقطت من (أ) . [6] الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة 7/102. [7] تحرير التنقيح 81، فتح المنان 347. [8] المجبوب: مقطوع الذَّكَر. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
www.eShia.ir