|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 354 | ||||
|
أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال. والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد. والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه[1]. والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك[2] /[3]. باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: أحدهما: المُكرِه على القتل[4]، وفي المُكرَه قولان[5]. والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع[6]. [1] على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388. [2] الأشباه لابن السبكي 1/388. [3] نهاية لـ (24) من (ب) . [4] فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9. [5] أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188. [6] التنبيه 214، جواهر العقود 2/257. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 354 | ||||
|
www.eShia.ir