|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 355 | ||||
|
باب الجناية على العبيد والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل 1: أحدها: أن لا يُقتل به الحر. والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة. والثالثة: تجب فيه القيمة. والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه. والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى. والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد. والسابعة: لا تجب فيه القسامة[2]. باب الشركة في القتل والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه: أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /[3] حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة[4]. والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ[5]. 1 نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب 98، الأشباه للسيوطي 229. [2] الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين. [3] نهاية لـ (59) من (أ) . [4] الحاوي 12/127، مغني المحتاج 4/12. [5] الأم 6/24. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 355 | ||||
|
www.eShia.ir