|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 356 | ||||
|
والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1: أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه. والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل. فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه. وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر[2]. وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل[3]، ذكرناه في موضع آخر[4]. باب الجنايات على ما دون النفس والجناية[5] على ما دون النفس ضربان 6: 1 الأم 6/41، 42، الحاوي 12/128، 129، الروضة 9/161، 162، نهاية المحتاج 7/275، 276. [2] الحاوي 12/130، الحلية 7/457، 458، مغني المحتاج 4/21. [3] انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين. [4] يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا. [5] في (ب) (وهو على ضربين) . 6 مختصر المزني 348، المهذب 2/178. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 356 | ||||
|
www.eShia.ir