|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 378 | ||||
|
فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1: أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة. والثاني: لا يُعطى شيئا. ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2: أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه. والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه. ويجوز أمان كل مسلم[3]، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره[4]، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين[5] /[6]. باب الحكم بين المعاهدين قال الله تعالى: { ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } [7]. وذلك لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما[8]. 1 أظهرهما الثاني. مختصر المزني 387، المهذب 2/261، الحلية 7/721. 2 الحاوي 14/366، الروضة 10/345. [3] المنهاج 138، فتح الوهاب 2/176. [4] الغاية القصوى 2/961، السراج الوهاج 554. [5] الروضة 10/337، مغني المحتاج 4/262. [6] نهاية لـ (26) من (ب) . [7] من الآية (42) من سورة التوبة. [8] الحاوي 14/386. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 378 | ||||
|
www.eShia.ir