|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1: أحدهما: يحكم بينهما. والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. باب خراج الأراضي الأراضي ضربان 2: أحدهما: ما فتحت عَنوَة. والثاني: ما فتحت صلحا. فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين[3] الكفر والإسلام[4]. وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن[5]؟ على قولين [6]. وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7: 1 أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي 2/73، الأم 4/222، أحكام القرآن للهراسي 3/157، معالم التنزيل 3/59. 2 تحرير التنقيح 113، 114. [3] في (ب) (في حالتي) . [4] الأم 4/298، الحاوي 14/260، الغاية القصوى 2/952. [5] في (أ) (والثمن) . [6] أصحهما الأول. التنبيه 241، الحلية 7/726، 727، مغني المحتاج 4/235. 7 الأحكام السلطانية 147، الحاوي 14/266، 267، الوجيز 2/201. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
www.eShia.ir