|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 412 | ||||
|
ولا تقبل شهادة ستة لستة[1]: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه[2]. ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه[3] فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه[4]، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه[5]. وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6: أحدهما: تُلغيان. والثاني: تُستعملان. وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7: أحدها: توقف[8]. والثاني: تُقسم[9]. والثالث: تُقرع[10]. [1] التنبيه 269، الروضة 11/234، 236، عمدة السالك 189. [2] جواهر العقود 2/443. [3] كالصغر والرق. [4] مختصر المزني 420، الإقناع لابن المنذر 2/531، 532، مغني المحتاج 4/438. [5] الحاوي 17/213. 6 أصحهما: الأول. الحلية 8/188، 189، الروضة 12/51، مغني المحتاج 4/480. 7 أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة. [8] توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة. [9] تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق. [10] فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 412 | ||||
|
www.eShia.ir