|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 125 | ||||
|
على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها. ولنا[1] وللمالكية[2] ما تقدم من الأدلة. جواز التعريض وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه[3]. وقيل لا يجوز[4]، اختاره الشيخ[5]، لأنه تدليس كتدليس البيع[6]. [1] المغني: 13/543، شرح المنتهى: 3/430. [2] تبيين المسالك:2/189. [3] هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر. المبدع: 9/282، الإنصاف: 9/120، شرح منتهى الإرادات: 3/430. [4] المصادر السابقة. [5] اختيارات ابن تيمية: 563. [6] الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/121. فصل: إن عدمت النية ... (فصل) وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية[1]. [1] هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: 197ن الإنصاف: 11/5051، تصحيح الفروع: 6/354. |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 125 | ||||
|
www.eShia.ir