|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
فصل: تكفير العبد ... ((فصل)) وليس لقن أن يكفر بغير صوم لأنه لا مال له يكفر منه، ولا لسيده منعه منه[1]، خلافا للحنفية[2]، سواء كان الحلف والحنث بإذنه أولا، وسواء أضر به الصوم أولا، وكذلك ليس له منعه من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى، كصوم رمضان وقضائه[3]. وقال[4] الشافعية[5]: إن وجد الحلف والحنث بلا إذن السيد لم يصم إلا بإذنه، وإذا وجد أحدهما بإذنه فهل له الصوم بغير إذنه؟، في المسألة قولان[6]. وقال الشارح[7]: "لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة؛ لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة[8]، ولأن العبد داخل في قول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [9]، فإن أذن السيد لعبده/[10] في التكفير بالمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لما أذن [1] شرح المنتهى: 3/429. [2] المبسوط: 8/156، الفتاوى الهندية: 1/64. [3] كشاف القناع: 6/241. [4] في (ب) "قال". [5] المهذب: 2/142. [6] وقيل: وجهان، أصحهما: لا يجوز له الصوم بغير إذنه. وانظر حلية العلماء: 7/309، 310، مغني المحتاج: 4/329. [7] الشرح الكبير: 6/93. [8] المغني: 13/529. [9] من الآية (89) من سورة المائدة. [10] نهاية لـ (69) من (أ) . |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 274 | ||||
|
www.eShia.ir