أبحاث هيئة كبار العلماء - مجموعة من المؤلفين

نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 731

المجلد الأول - إصدار: سنة 1425 هـ - 2004 م	15
أحكام السعي	15
حكم السعي فوق سقف المسعى	15
قرار هيئة كبار العلماء حول السعي فوق سقف المسعى	40
وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي	43
حكم الأوراق النقدية	51
مقدمة	51
تعريف النقد	55
نشأة النقود وتطورها	56
قاعدة النقد الورقي	58
سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل	59
آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية	61
القول الأول الأوراق النقدية أسنادا	61
القول الثاني الأوراق النقدية عروضا	66
القول الثالث الأوراق النقدية فلوسا	69
القول الرابع الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة	72
القول الخامس الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه	76
علة الربا في النقدين	82
قرار هيئة كبار العلماء حول الأوراق النقدية	88
بيان المراد من قول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله	95
مقدمة	95
القول الأول المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله	98
القول الثاني المراد بسبيل الله: الغزاة والحجاج والعمار	111
القول الثالث المراد بذلك جميع وجوه البر	123
سبيل الله	138
سبيل الله في القرآن	138
المراد بسبيل الله في القرآن	139
معنى سبيل الله إذا قرن بالإنفاق	140
سبيل الله في آية مصارف الزكاة	143
قرار هيئة كبار العلماء بشأن المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله	146
الشرط الجزائي	149
مقدمة	149
المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه	152
ما للشرط الجزائي من صور مختلفة	154
ما ورد من الأحاديث والآثار في الشروط المقترنة بالعقود	156
ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج	156
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود والشروط فيها	161
الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع	179
مسألة كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر	201
ضوابط الشروط المقترنة بالعقد	217
الشرط الصحيح	217
الشرط الذي يقتضيه العقد	217
الشرط الذي يلائم العقد	219
نقول من كتب الفقه	219
ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد	224
الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى	229
الشرط الذي يجري به التعامل	232
الشرط الفاسد	234
المذهب الحنفي	234
شرط فاسد يفسد العقد	234
التمييز في المذهب الحنفي بين حالتن	234
الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد	238
الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه الصور	241
العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد	242
شرط فاسد يسقط ويبقى العقد	244
نقول من كتب الفقه	244
شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فيسقط	245
تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي	247
أسباب فساد العقد في المذهب الحنفي	247
السبب في تحريم تعدد الصفقة وحدة العقد	249
تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة	252
تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي	252
تطور الفقه الإسلامي في المذهب الشافعي	254
تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي	256
الأصل في الشرط في مذهب مالك	256
الشرط الصحيح في مذهب مالك	257
الشرط الفاسد في مذهب مالك	258
تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي	262
المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطورا في تصحيح الشروط	262
الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة	263
الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة	266
استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية	271
مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد	277
قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع الشرط الجزائي	293
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد	297
مقدمة	297
المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة	301
القول الأول أنه محرم	301
القول الثاني أن جمع الثلاث ليس بمحرم	314
المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد	342
المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا	342
المذهب الثاني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا	413
المذهب الثالث يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها واحدة	480
المذهب الرابع عدم وقوع الطلاق مطلقا	481
الخلاصة	498
المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة	498
المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد	511
قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد	541
وجهة نظر المخالفين	552
مصادر البحث	558
حكم النشوز والخلع	563
مقدمة	563
النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء	567
النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة	571
باب مصالحة المرأة زوجها	572
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع	614
الخلاصة	646
قرار هيئة كبار العلماء بشأن موضوع النشوز	655
حكم الشفعة بالمرافق الخاصة	659
مقدمة	659
تعريف الشفعة	662
الشفعة في اللغة	662
الشفعة في الاصطلاح الشرعي	663
مشروعية الشفعة	664
دفع شبه القول بمنافاتها للقياس	668
الحكمة في مشروعية الشفعة	669
ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر	672
الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار	672
الاشتراك في المنقولات	680
الجوار	685
أحوال الجار	685
أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها	693
أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها	698
الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى	704
الشفعة بشركة الوقف	707
شفعة غير المسلم	712
شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون	718
شفعة الغائب	720
شفعة الوارث	722
قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار	727
وجهة نظر المخالفين	730

نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 731

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست