|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1045 | ||||
|
وسلم: "لكل مسلم شرطه" [1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا بيع الخيار" [2] فأطلق، ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام) [3] كالآجال لأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة، ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره والمبيعات مختلفة في ذلك وفي قصرها على مدة محصورة إبطال لفائدته. فصل [[7] - إذا مات مشترط الخيار]: إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه [4] خلافًا لأبي حنيفة [5]، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [6] فعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ملكًا وحقًّا فلورثته" [7]، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين [8] والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه. فصل [[8] - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]: إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعًا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة. فصل [[9] - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]: (لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) [9]. [1] لم أعثر على تخريج لهذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطهم". [2] سبق تخريج الحديث قريبًا. [3] ما بين قوسين سقط من (ق). [4] انظر: التفريع: 2/ 171، الكافي ص 344. [5] انظر: مختصر الطحاوي ص 75، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 14. [6] سورة النساء، الآية: 12. [7] أخرجه البخاري في الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالًا فلأهله: 8/ 5، ومسلم في الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته (3/ 1234). [8] في (م): خيار التعمير. [9] سقط هذا الفصل كاملًا من (م). |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1045 | ||||
|
www.eShia.ir