responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 536
قلنا وبحثنا، والتقدير: أن الخير في حكمك وتحت أمرك وقدرتك [1].
وقوله: "المهدي من هديت" فيه نفي أن يكون من هداه أحد آخر مهديًّا، أو أنه لا هادٍ سواه.
وقوله: "أنا بك وإليك" أي أنا موجود بك في حياتي فلولا أنت لم أكن، ومردي إليك في مماتي.
و"المنجى" موضع النجاة أي: لا مهرب ينجو الإنسان فيه منك إلا إليك؛ فإنه إن طلب النجاة عند غيرك ضل، فجاء به على لفظ النفي والإثبات ليكون أبلغ.
وقوله: "تباركت" تفاعلت من البركة وهي البقاء والفلاح.
و"تعاليت" تفاعلت من العلو والمراد به علو القدرة لا علو المكان (2).
"والاستغفار": طلب المغفرة، "والتوبة": الرجوع من الذنب والإخلاص

[1] رحم اللَّه المصنف فقد نأى منأىً بعيدًا وخالف جمهور أهل السنة والجماعة، وَقَفَّى بهذا القول سبيل المعطلة، فلم يثبت ما أثبته اللَّه لنفسه على الوجه اللائق به -سبحانه- بل عطل صفاته وحَرَّفَها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية:
ومن الإيمان باللَّه، الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّه سبحانه "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ثم شرع -رحمه اللَّه- في ذكر الأدلة على ذلك وذكر جملة من صفات اللَّه تعالى فنقل في صفة اليد قوله تعالى.
{مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} و {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}.
قال الشيخ خليل هراس -رحمه اللَّه:-
تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به ... ، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعها حتى إبليس خلقها اللَّه بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وأيضًا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال:
خلقه اللَّه بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرها إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد (2) ولا يتوهم من =
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست