|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 68 | ||||
|
تمليك المالك [1]. المناقشة: لم يَعُد المؤجر مالكًا للمنفعة فلا يلزم منه تمليك المالك، وإن أريد تمليك المنفعة لمالك عينها فلا محظور من ذلك؛ لما سيأتي من أدلة، وهو محل النزاع. الدليل الثاني: أن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن التسليم مستحَقٌّ على المؤجر، فإذا استأجر صار مستحِقًا، فيصير مستحِقًا لما يُستحق عليه، وهذا تناقض [2]. المناقشة: 1. أن التسليم من المؤجر قد حصل بالتمكين أو القبض للعين، والاستحقاق الثاني له تسليمٌ آخر. 2. يبطل ما ذكروه بالبيع، فإنه يُستحق على البائع تسليم العين، فإذا اشتراها استحق تسليمها [3] في ما لا يشترط قبضه لبيعه على الخلاف فيه. دليل القول الثاني: أن كل عقدٍ جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع، إذ يجوز بيع المبيع من البائع وغيره [4]، ما لم يكن عينة. دليل القول الثالث: الأصل في الجواز ما تقدم في دليل القول الثاني، ويُستدل لهم على الاستثناء بأدلة تحريم الحيل، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» [5] وغيرها من الأدلة [6]. دليل القول الرابع: أنه إذا عقد عليها قبل قبضها لم يجز؛ لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر -أي اشترط- في جواز العقد عليها القبض كالأعيان [7]. المناقشة: 1. أن قبض العين لا ينتقل به ضمان العين إلى المستأجر؛ لأنه أمين، فلم يقف جواز [1] حاشية ابن عابدين 9/ 153. [2] الشرح الكبير على المقنع 14/ 340 - 341. [3] الشرح الكبير 14/ 340 - 341. [4] المهذب 16/ 331، المغني 8/ 55 مِن عند المتقدمين في مثل هذا بمعنى على في لسان أهل العصر. [5] رواه البخاري، كتاب التفسير، (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) (6/ 57) (ح 4633)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 41) (ح 4048) جملوه أي أذابوه. [6] صحيح البخاري، كتاب الحيل (9/ 22)، المغني (6/ 116) (7/ 485)، إغاثة اللهفان (1/ 470 - 530)، كتاب الحيل الفقهية لصالح بوبشيش. [7] المغني 8/ 55. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 68 | ||||
|
www.eShia.ir