|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 228 | ||||
|
حقيقة، إذ الحكومة الإسلامية هي التي تكون الشوكة فيها للأمة وللمؤمنين، فلا نفوذ ولا سيادة ولا شوكة للعدو الخارجي عليها، ويكون الحكم فيها للإسلام وشرائعه. وإنما يجب على المصلحين معرفة مثل هذه الأحوال، ومعرفة الحكم الشرعي فيها، ليعرفوا الخلل، وكيفية علاجه، والحال التي يريدون نقل الأمة إليه، وكما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام:55]،وقال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود:113] .. الخ فمن لم يعرف الجاهلية المعاصرة، وسبيل المجرمين، وأحوال الطغاة والظالمين، كان أعجز من أن يعرف السبيل للخروج بالأمة من حالتها الجاهلية إلى واقع إسلامي! ــــــــ ثانياً- الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه: وقد لا يكون بين المصلحين الإسلاميين كبير خلاف في أن الغاية والهدف النهائي أن تعود الأمة كما بشر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمة واحدة وخلافة راشدة) كما في الحديث عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأُمَرَاءِ؟ وَكَانَ حُذَيْفَةُ قَاعِدًا مَعَ بَشِيرٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:إِنَّكُمْ فِي النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ" (1) وإنما الخلاف بينهم في الحكم على الواقع، والحكم على الأنظمة الحاكمة اليوم، وكيفية العودة بالأمة إلى الإسلام، وإصلاح شئونها، فأصبحوا طائفتين: (1) - مسند أبي الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر (1/ 249) (439) صحيح |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 228 | ||||
|
www.eShia.ir