وإن كان لازما كان التكثير في فاعله، نحو: جَوَّلْتُ وطَوّقْتُ؛ أي: أكثرت[1] الجوَلان والطواف ومَوَّت المال، أي: هلك. وفيه نظر؛ لأن التكثير ليس في الفاعل بل في الفعل[2].
ثم[3] اعلم أن المراد بقولنا: "إن التكثير في المفعول" أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا وغلّق مرات كثيرة. لم[4] يستعمل الإغلاق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز.
- وثانيها: أن يأتي للتعدية، نحو: فَرِح زيد وفَرَّحْتُه، ومنه: فسق زيد وفَسَّقْتُه.
وإنما قال: "ومنه فَسَّقْتُهُ" ولم يقل "وفَسَّقْتُهُ" لأنه قد لا يكون موصوفا بأصل الفعل وهو الفِسْق؛ لأنه بمعنى نسبته إلى الفِسق [والنسبة إلى الفسق] [5] لا تستلزم ثبوت الفسق[6]. [1] في النسخ الثلاث: "كثرت". والصحيح ما أثبتناه. [2] في "ق": الفاعل. [3] لفظة "ثم" ساقطة من "هـ". [4] في "ق": ثم. [5] ما بين المعقوفتين ساقطة من "هـ". [6] وقال الرضي: "قوله" ومنه فَسَّقْته". إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسماً برأسه، فقالوا: يجيء فَعَّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو فَسَّقْته: أي نسبته إلى الفسق. وسميته فاسقاً، وكذا كَفَّرْته، فقال المصنف: يرجع معناه إلى التعدية أي: جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق" "شرح الشافية: 1/ 94".