responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 289
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مريضة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان (وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان) [1] إلى مكة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى: (هذه يد عثمان) فضرب بها على يده، وقال: (هذه لعثمان) ثم قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال: إنه عثمان زاد فيه لما زادت الرعية.
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة.
وأما امتناعه من قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. فإن [2] كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في أوله، وقد قيل: إن الهرمزان [و 100 ب] سعى في قتل عمر، وحمل الخنجر، وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد. ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا. لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، فكيف [3] يصح مع هذه الاحتمالات كلها، أن ينظر في أمر لم يصح.
وأما قول القائل في مروان، والوليد، فشديد عليهم، وحكمهم عليهم بالفسق، فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن معد الساعدي [4] روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السنن [5] وإن كان جازهم [6] باسم الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه، واعتبار خلافه [7]، والتلفت [8] إلى فتواه، والانقياد إلى روايته. وأما السفهاء من المؤرخين، والأدباء، فيقولون على أقدارهم.

[1] ب، ج، ز; سقط ما بين القوسين.
[2] د: وإن.
[3] ب، ج، ز: وكيف.
[4] أبو العباس سهل الأنصاري آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة 91هـ/ 709م.
[5] ج: السر.
[6] ب: حارهم. د: ما رسم.
[7] ب، ج، ز: خلافته.
[8] ج: والتفت.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست