responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 219
تابَ [1]، وخصومتهم في الدرجات والكفارات، ورجع الضمير إليهم في قوله: {قُضِيَ بينهم بالحق} [الزمر: 75] على الظاهر [2] والله أعلم.
وَخَرَّجَا معاً من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّما هلك مَنْ كان قبلكم كثرةُ مسائِلهم، واختلافُهم على أنبيائهم " [3]. وقد نَبَّهَ الله -سبحانه- على ذلك، في كتابه الكريم، حيث ذَمَّهم به في قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 113].
ولم أبذلْ جهدي فيما جمعت في [4] كتابي هذا طَمعاً فيما لم يحصل بكتب الله المُنزلة على المرسلين من اجتَماع كلمةِ المُنْصِفين والمعاندين على الحق اليقين، وقد قال تعالى في كتابه المبين لسَيِّد ولد آدم أجمعين:

= (677) و (678). وأحمد 1/ 368 من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس، ورواه البغوي (925) عن ثوبان، ورواه الطبراني في " الكبير " (938) عن أبي رافع مولى رسول الله وانظر " المجمع " 1/ 237، وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 8/ 152 عن أبي عبيدة بن الجراح.
[1] هو في " صحيح البخاري " (3470) وسلم (2766) من حديث أبي سعيد الخدري.
[2] اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى: {وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} هل هو للملائكة أو إلى العباد؟ فأكثرهم على عوده للعباد، والمعنى: وقضي بين العباد كلهم، بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار، وقال بعضهم -واستظهره أبو حيان وهو ما ذهب إليه المؤلف هنا-: إنه يعود إلى الملائكة، وثوابهم -وإن كانوا كلهم معصومين- يكون على حسب تفاضل أعمالهم، فيختلف تفاضل مراتبهم، فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم بالحق. وانظر " روح المعاني " 24/ 37 للآلوسي.
[3] رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) والترمذي (2679) والنسائي 5/ 110 وأحمد 2/ 247 و258 و313 و428 و447 - 448 و457 و467 و482 و495 و503 و508 و517 وابن ماجه (2) والبغوي (98).
[4] في (ب): من.
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست