responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 562
وبلحمتي، التي أنا منها، حتى يستوي عيشنا وعيشكم، أما والله لو أردت غير هذا من الكلام، لكان اللسان به منبسطا، ولكنت بأسبابه عارفا» [1]، وقال في خطبة له: « .... وما منكم من أحد تبلغنا حاجته، إلا أحببت أن أسد من حاجته، ما قدرت عليه ... » [2].
ولقد مارس عمر بن عبد العزيز مبدأ المساواة بين الناس، في الحقوق والواجبات في كل مجالات الحياة، فلم يميز بين الناس في حقهم، في تولي الوظائف والولايات، ولم يعط أحدًا كائنًا من كان شيئًا ليس فه فيه حق، فقد ساوى بين أمراء وأشراف بني أمية وبين الناس, فمنع عنهم العطايا والأرزاق الخاصة، وقال لهم حين كلموه في ذلك: «لن يتسع مالي لكم، وأما هذا المال - الذي في بيت مال المسلمين - فإنما حقكم فيه كحق رجل، بأقصى برك الغماد» [3]، فكانت سياسته المالية تقوم على مبدأ المساواة، فبيت المال لجميع المسلمين، ولكل واحد منهم حق أن يأخذ منه أسوة بغيره، فلا يكون حكرا على فئات معينة من الناس، وعندما رأى أمراء بني أمية قد استحوذوا على قطع واسعة من الأرض وجعلوها حمى، يحرم من الاستفادة منها عامة الناس، فقال: «إن الحمى يباح للمسلمين عامة .. وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، إنما هو الغيث ينزله الله لعباده، فهم فيه سواء» [4]. كما ساوى بين من أسلم من أهل الأديان الأخرى من النصارى واليهود، وبين المسلمين، وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم, فقال: « .. فمن أسلم من نصراني أو يهودي، أو مجوسي من أهل الجزية اليوم، فخالط عامة المسلمين في دارهم، وفارق
داره التي كان بها، فإن له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه .. » [5].
وفي مجال المساواة بين الناس أمام القضاء، وأحكام الإسلام نكتفي بهذا

[1] سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم، ص112.
[2] تاريخ الأمم والملوك (6/ 571).
[3] تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص236، 237.
[4] سيرة عمر بن عبد العزيز، ص81.
[5] المصدر نفسه، ص79.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست